اخر المواضيع

حجب المواقع الإباحية في مصر

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما يلزم رئيس مجلس  الوزراء المصري نص على حجب المواقع الإباحية في مصر وذلك وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام وعدد آخر من المواقع الإخبارية، وقال المهندس خالد نجم وزير الإتصالات تعليقا على حكم القضاء الإداري بضرورة حجب المواقع الإباحية خلال مداخلة مع قناة سي بي سي: “وزارة الاتصالات ليس لها علاقة بمحتوى المواقع الإلكترونية، والقضاء الجهة المختصة لتقييم محتويات المواقع”، وأضاف أن على القضاء أن يحدد أسم الموقع الذي يجب أن يتم إغلاقه.

وفي الوقت الذي قال وزير الإتصالات أنه في حالة تحديد القضاء اسم موقع ما لحجبه في مصر فإن الحجب لن يكون مكلفا، أكد مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لموقع اليوم السابع استحالة حجب المواقع الإباحية في مصر نظرا للتكلفة المرتفعة لتنفيذ الحجب فنيا بالإضافة لسهولة تخطي مستخدمي الإنترنت الحجب والوصول إلى هذه المواقع الإباحية، مضيفا أنه لا يوجد تعريف واضح لمحتوى المواقع الإباحية وأنه توجد في الوقت الحالي برامج تتيح لأي مستخدم للإنترنت حجب المواقع الإباحية.

مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات أكد صعوبة حجب المواقع

وحجب المواقع الإباحية في مصر قصة لا تنتهي، حيث يصدر كل فترة حكم من إحدى المحاكم بضرورة حجب المواقع الإباحية في مصر يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مايو عام 2012 شكل مجلس الشعب المصري لجنة من البرلمان وبعض المتخصصين من الجهاز القومي للإتصالات لبحث الآلية الأفضل لحجب المواقع الإباحية وتم تكليف اللجنة بزيارة دولة الإمارات للإطلاع علي النظام التي تستخدمة شركة “دو” للإتصالات وقُدرت التكلفة المتوقعة بحوالي 40 مليون جنيه لتنفيذ عملية الحجب، وقال عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للإتصالات في مصر في ذلك الوقت في تصريحات لجريدة المصري اليوم أنه ووزير الإتصالات المصري يؤيدان حجب المواقع الإباحية، وفي سبتمبر عام 2012 قال وزير الإتصالات المصري هاني محمود حول حجب المواقع الإباحية في مصر أن الأمر ليس سهلاً من الناحية التقنية وحتي في حالة حجب المواقع فمن السهل علي محترفي الكمبيوتر استخدام برمجيات لتخطي هذا الحجب وقال أنه من المعارضين لحجب أي موقع على شبكة الإنترنت ويري ان الحل في التوعية من مخاطر هذه المواقع.

وفي الوقت الذي أبدى عدد من النشطاء على الشبكات الاجتماعية تخوفهم من استخدام الحكومة للقرار الصادر من المحكمة في حجب المواقع المعارضة والمواقع التي تتيح لهم التعبير عن رأيهم، أبدى آخرون سخريتهم من الحكم.